توضیح وکیل مهسا امینی درباره جزئیات «شکایت وزارت اطلاعات» از او
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۷۲۴۱
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، ۲۰ اسفندماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار شد و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» تفهیم اتهام شد.
ممانعت از ورود وکیل به جلسه تحقیقات
او درخصوص جزئیات این پرونده گفت: اخطار احضاریه در ۱۵ اسفندماه به من ابلاغ شد و لذا ۲۰ اسفند ماه در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حضور یافتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیکبخت ادامه داد: لازم به ذکر است پیشتر به سبب وکالت از یک روزنامه‌نگار به همین شعبه مراجعه کرده بودم و به دلیل عدم اجازه حضورم در مرحله تحقیقات، به بازپرس محترم تذکر داده بودم که جرم موکلم مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیست و لذا ممانعت از حضور وکیل برخلاف تبصره ماده ۴۸ است.
او افزود: علی رغم ایراداتی که قبلا در این مورد مطرح کرده بودم، مجددا در زمان حضورم در این شعبه از ورود همکارم (دکتر علی رضایی) به عنوان وکیل، در جلسه تحقیقات جلوگیری شد. البته که رفتار بازپرس بسیار محترمانه بود.
اتهام تبلیغ علیه نظام مربوط به مصاحبه با شبکه های خارجی بود
وکیل صالح نیکبخت در پاسخ به جزئیات اتهاماتش گفت: بازپرس اعلام کرد که اتهام تبلیغ علیه نظام مربوط به مجموعه مصاحبه های من با شبکه بی بی سی، صدای آمریکا VOA و ایران اینترنشنال در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۱ بوده است. توضیح دادم ۴ ماه پیش از اعلام موضع حاکمیت درمورد شبکه ایران اینترنشنال، مصاحبه هایم را متوقف کرده بودم.
این وکیل دادگستری افزود: علاوه بر این اعلام کردم مصاحبه های من مصداق فعالیت تبلیغ علیه نظام نیست؛ چرا که اولا مولفه نخست ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (مستمر بودن) را ندارد. ثانیا در ماده مذکور آمده است که فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد که در همین عبارت، ۳ عنوان قرار می گیرد. من در مورد هیچ یک از این ارکان فعالیت تبلیغی نداشته ام و صرفا از مقامات انتقاد کرده ام که مشمول جرم نیست.
نیکبخت افزود: علاوه بر همه توضیحاتی که ارائه کردم، قصد و نیتی هم در کار نبوده است و ضمنا من به سراغ رسانه ها نمی رفتم بلکه به فراخور موضوعات پاسخگو بوده ام و اتهام را نپذیرفتم.
شاکی پرونده وزارت اطلاعات است
او با اشاره به اینکه دادسرا به عنوان مدعی العموم شکایت نکرده است، ادامه داد: اعلام شد شاکی پرونده وزارت اطلاعات است. این وکیل دادگستری ضمن اعلام معرفی وکیل گفت: دکتر علی رضایی را به عنوان کفیل معرفی کردم.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط احضار و وکالت پرونده مهسا امینی گفت: اعلام شد اتهامات هیچ ارتباطی به این پرونده ندارد و مشمول بازه زمانی قبل از مهر ۱۴۰۱ است. چراکه اقدامات بعد مهرماه مشمول عفو رهبری شده است.
بیشتر بخوانید:
دلنوشته «نوروزی» مادر مهسا امینی + عکس دیده‌نشده از «ژینا» وکیل مهسا امینی «احضار» شد / «اتهام» صالح نیکبخت چیست؟وکیل خانواده امینی : پرونده «مهسا» توسط قوه قضاییه با عنوان «قتل» به دادسرای جنایی ارجاع شده
روایتی از جزئیات پرونده / وکیل مدافع خانواده امینی : فیلم دوربین پلیسی که روی لباس های او نصب شده بود در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد
هشدار روزنامه «جوان» به وکلای خانواده مهسا امینی / «حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی» ممنوع ، وگرنه مسئولید
۲۱۲۲۰
کد خبر 1743541منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مهسا امینی تجمعات اعتراضی خانواده مهسا امینی وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژه ای مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالک کارت بازرگانی برای عمل نکردن به تعهدات ارزی جریمه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: با شکایت یک بانک برای عمل نکردن به ۷۶ هزار و ۲۳۴ یورو تعهد ارزی به ارزش ۳۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال، پرونده این تخلف در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر بازگرداندن ارز و محرومیت یک ساله از فعالیت بازرگانی، را به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز محکوم کرد.
نجف زاده گفت: با شکایت بانک تجارت پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شخص حقیقی برای واردات چراغ ماشین و صفحه کلاج پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند